به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، نشست علمی رژیم حقوقی تنگه هرمز در پرتو جنگ رمضان به همت حلقه اجتهادی نظام فقه بینالملل مدرسه عالی فقاهت عالم آلمحمد و با حضور اساتید و پژوهشگران در این مدرسه علمیه برگزار شد.
در این نشست،حسین موسویفر عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی، به تشریح ابعاد مختلف حقوقی تنگه هرمز پرداخت و جایگاه آن را در حقوق بینالملل معاصر بررسی کرد.
موسویفر در این نشست ، به اهمیت موقعیت تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: این آبراه یک پدیده طبیعی است و برخلاف کانالهای مصنوعی، مشمول مالکیت مطلق یا قواعد تحمیلی جامعه بینالمللی درباره گذرگاههای ساختهشده توسط بشر نمیشود.
وی تأکید کرد: تنگه هرمز در میانه خلیج فارس و در مجاورت مجموعهای از جزایر ایرانی قرار دارد، جزایری که هر یک طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در صورت ترسیم مستقل، مناطق دریایی مشخصی خواهند داشت و این مناطق با هم، مجموعه واحدی از قلمرو دریایی ایران را تشکیل میدهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ که ایران آن را امضا اما تصویب نکرده است، گفت: برخی از قواعد این کنوانسیون عرفی شدهاند.
وی توضیح داد: کنوانسیون برای عبور از تنگههای بینالمللی نظام عبور ترانزیتی را پیشبینی کرده، اما برای اینکه یک تنگه بینالمللی محسوب شود، باید چند شرط همزمان برقرار باشد از جمله؛تنگه در مجاورت دریای سرزمینی دولت ساحلی باشد، قابلیت دریانوردی بینالمللی داشته باشد وهمچنین شرایط هیدروگرافی و سهولت کشتیرانی فراهم باشد.
وی افزود: حتی در همین کنوانسیون نیز اگر شرایط خاصی برقرار باشد، عبور از تنگه دیگر ترانزیتی نیست و در حکم عبور بیضرر قرار میگیرد که کاملاً تحت اعمال حاکمیت دولت ساحلی است.
به گفته موسویفر، تنگه هرمز بر اساس ترسیم خطوط مبدا، موقعیت جغرافیایی و وجود جزایر متعدد ایرانی، در محدودهای قرار میگیرد که عبور در آن بیضرر محسوب میشود.
وی افزود: خط مبدا جزایر ایرانی با خطوط مبدا در دهانه خلیج فارس تلاقی میکند،جزایر استراتژیک مانند هنگام، لاوان و قشم در ترسیم مناطق دریایی نقش تعیینکننده دارند؛ مجاورت تنگه با محدودههای دارای حاکمیت ایران موجب میشود عبور ترانزیتی قابل استناد نباشد.
عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به مواد مربوط به عبور بیضرر در کنوانسیون ادامه داد: اموری مانند شنود، مانور نظامی، قاچاق، جنگ یا یاریرسانی به متخاصم در شمار موارد مخِل عبور بیضرر است و دولت ساحلی میتواند در چنین شرایطی عبور را تعلیق کند.
موسویفر تصریح کرد: طبق قواعد بینالمللی، دولت ساحلی در صورت مواجهه با تهدید امنیت ملی یا تخاصم، میتواند عبور را تعلیق کند. این تعلیق باید بدون تبعیض میان متخاصمان و حتی معاونان آنها اعمال شود. وی تأکید کرد:
وی در این باره توضیح داد: اگر کشوری مانند امارات معاونت در تخاصم علیه ایران داشته باشد، تعلیق عبور باید شامل آن و نیز دیگر کشورهایی باشد که اقدام مشابه دارند.
استاد دانشگاه فردوسی با اشاره به سوابق تاریخی گفت: تنگه هرمز به عنوان بخشی از خلیج فارس همواره تحت اشراف ایران بوده و حقوق تاریخی قابل حذف نیست.
وی افزود: کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز در ترسیم مناطق دریایی، رعایت واقعیات تاریخی را ضروری دانسته است.
موسویفر با اشاره به اینکه ایران سالها خدمات گستردهای در این تنگه ارائه کرده بدون آنکه هزینهای دریافت کند، اظهارداشت: ترافیک سنگین،پایش محیط زیست، رصد و کنترل عبور و خدمات امنیت دریایی هزینهبردار است و در تنگهای به اهمیت هرمز نمیتوان عبور رایگان را منطقی دانست.
وی افزود: بسیاری از تنگههای دیگر جهان نیز بابت خدمات مشابه هزینه دریافت میکنند، اما تنگه هرمز به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد، حتی قابل قیاس با آنها نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی یادآور شد: ایران در سال ۱۳۷۲ قانونی درباره تعیین حدود مناطق دریایی تصویب کرده و اکنون نیز مجلس با دقت در حال بررسی اصلاحات و تکمیل آن است؛ این اقدام ضروری و دیرهنگام است و میتواند نظم لازم را در مدیریت تنگه ایجاد کند.
موسویفر در پایان با استدلالهای حقوقی، جغرافیایی و تاریخی تأکید کرد: تنگه هرمز تنگهای غیر بینالمللی و مشمول عبور بیضرر است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین بینالمللی و داخلی، اختیار کنترل، تنظیم و در زمان تهدید، تعلیق عبور را دارد.
انتهای پیام/
نظر شما